الفصل العاشر : في أصالة نفي التخصيص والتقييد والنّسخ والاشتراط ولا يخفى انّ هذا الأصل شعبة من أصل العدم ، لانّ كلاًّ من التخصيص والتقييد والنّسخ والشرط امر وجودي لا بدّ اثباته من دليل ، فالأصل عدمه حتى يثبت من قبل الشارع ، فما لم يثبت جزماً يمكن للفقيه التمسّك باصالة عدمه . نعم اختلف الأصوليون في انّه هل يجوز ان يحكم بالعموم والاطلاق قبل الفحص عن المخصّص والمقيّد أم لا ؟ فمال ثلّة من الاوّلين إلى الجواز وكثير من الآخرين إلى عدم الجواز . والحقّ عدم الجواز لانّ المجتهد يجب عليه البحث والتفتيش في كلّ مايتعلّق بالمسألة الّتي يريد ان يستنبطها ، ومن جملة ذلك البحث عن